به گزارش «نماینده» تیرماه سال۸۷ بود که براساس قانون مصوب سال ۸۵ مجلس شورای اسلامی، کارگروه ساماندهی مد و لباس زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد، همچنین مقرر شد تا با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بازرگانی، صنعت و معدن و تجارت، همچنین سازمان‌های صداوسیما، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نمایندگان صنوف ذی‌ربط و یک نفر نماینده از کمیسیون مجلس، کار خود را آغاز کند. اقدامی که اکنون بعد از گذشت حدود ۸ سال از آن باید درباره موفق بودن یا نبودن آن به قضاوت نشست. واقعیت این است که اگرچه سال‌های اخیر اقدامات زیادی از سوی این کارگروه شکل اجرایی به خود گرفته است، اما با نگاهی به آنچه که در جامعه می‌گذرد، شاید نتوان مهر تأیید و موفقیت بر کارنامه کاری آنها زد.

به طور نمونه حمایت از طراحان موفق لباس‌های اسلامی در امور صنفی جهت رساندن مدل‌های طراحی شده به تولید انبوه یا توسعه «طرح جلوه‌های حجاب» با تنوع بخشی به مدل‌های اسلامی و جامعیت محصولات عرضه شده برای پوشش کامل بانوی مسلمان ایرانی همچنین ترویج و تبلیغ الگوهای لباس منطبق با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی از جمله اهدافی بود که سهم هریک از سازمان‌ها در آن مشخص شده بود، اما اکنون بعد از گذشت سال‌های متمادی، هنوز نمی‌توان از دستیابی حتی حداقلی نیز به آن سخن گفت.

چرا برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند؟

اکنون بعد از سال‌ها نخستین سؤالی که در ذهن شکل می‌گیرد این است که با وجود اینکه سال‌های زیادی است که تلاش می‌شود تا حوزه مد و لباس ساماندهی شود، چرا این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است؟ شاید داشتن نگاه تک بعدی، سطحی و ضعیف به این حوزه نخستین گزینه‌هایی باشد که با طرح این پرسش به سرعت در ذهن شکل می‌گیرد.

از سوی دیگر تنها توجه به نقش پوشانندگی البسه نیز موضوع دیگری است که «جعفر بای»، محقق و پژوهشگر اجتماعی حوزه مد و لباس در گفت‌وگو با «نماینده» به آن اشاره می‌کند. به اعتقاد وی لباس نمادی از فرهنگ جامعه، نشانه اصالت، سمبل هویت و شخصیت، همچنین بیانگر جایگاه و پایگاه جامعه، فرد حتی درون انسان است. به عبارتی حتی می‌توان از طریق پوشش افراد به اسرار درونی آن نیز پی برد. البته نباید از یاد برد که مد یک پدیده اجتماعی است. پدیده‌ای که مثبت و منفی بودن آن ارتباط زیادی به نوع استفاده و الگویی دارد که انتخاب می‌شود. مرزی که بسیار باریک است و عوامل بسیاری نیز بر آن تأثیر گذارند. جذابیت یک کالا، سودآور بودن یا نبودن آن برای تولیدکنندگان یا وارد کنندگان کالای مذکور اعم از البسه، نبود الگوهای مناسب جایگزین و مواردی از این قبیل همه‌وهمه موجب می‌شود تا شاهد رواج مدل‌هایی از پوشش در جامعه باشیم که همخوانی با فرهنگ، آداب و رسوم و قوانین ندارد. به اعتقاد «علی رجب‌لو»، استاد دانشگاه هم مد یک عنصر هویتی، ملی، بومی، ایدئولوژیکی و مبتنی بر نگرش‌هایی است که یک فرد برای خود انتخاب می‌کند و می‌توان آن را از منظرهای مختلف چون فرهنگی، اجتماعی، سنن، آداب و عادات بومی، محیط سیاسی و نگرش‌های ایدئولوژیک یک جامعه مورد بررسی قرار داد و وی عنوان می‎کند؛ در خصوص بد یا خوب بودن این پدیده باید با توجه به معیارها و استانداردهایی که هر فرهنگی ارائه می دهد بحث کرد، بنابراین خوب یا بد بودن یک مد بستگی به نوع فرهنگ انتخابی از سوی فرد و جامعه دارد. این درحالی است که تاکنون ما نتوانسته‌ایم به رقم داشتن نهادهای متولی در این امر مد و الگوی بومی و برند تهیه کرده یا از رواج الگوهای نامناسب بدون برخورد تنبیهی جلوگیری کنیم. شاید به این دلیل که طرح و برندی موفق نداشته‌ایم که نزد اقشار مختلف به ویژه جوانان طرفداران زیادی داشته باشد.

وقتی تقلید جایگزین تولید می‌شود

هرچند که به اعتقاد برخی از مسئولان مشکل طراحان مد و لباس، نبود چارچوب مشخصی برای طراحی و سلیقه‌ای عمل کردن در این حوزه حتی تخصیص نیافتن اعتبارات برای کمک به تولید کنندگان در این زمینه است. اما نباید از یاد برد که برای نخستین بار در سال ۹۴، بودجه‌ای به موضوع مد و لباس تخصیص یافت، اما شاید همان‌طور که اشاره شد نبود چارچوب‌هایی برای طراحی همچنین حمایت نشدن تولیدکنندگان و احیا نشدن بخش نساجی از مهمترین دلایلی بوده که موجب شکست خوردن طراحی‌های داخلی در مقابل البسه‌های وارداتی باشد که بخشی از آنها نیز به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. شرایطی که موجب شده تا برخی از تولیدکنندگان به‌جای برنامه‌ریزی برای تولید برند ایرانی، به تقلید از مدل‌های غربی روی می‌آورند. نمونه آن مانتوها و تی‌شرت‌هایی است که در تولیدی‌های داخل به تبعیت از الگوهای غربی تولید می‌شود، حتی روی آنها مارک‌های خارجی دوخته شده تا مشتریان آن را به جای کالای خارجی خریداری کنند. نتیجه این می‌شود که به جای رقابت به تقلید روی می‌آوریم. سرانجام تمام اینها و بی‌توجهی دستگاه‌های مربوط به حوزه مدولباس و نبود حمایت از طراحان پوشاک ایرانی و اسلامی این می‌شود که توان رقابت با برندهای معروف دنیا از ما سلب خواهد شد. در چنین شرایطی عنوان می‌شود که البسه تولید داخل متأثر از الگوهای وارداتی است. نکته‌ای که «احد آزادی‌خواه»؛ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با آن موافق است.

وی با انتقاد از عملکرد کارگروه مد و لباس کشور در راستای تحقق اهدافی نظیر هدایت بازار، تولید، طراحی و نظارت حوزه مد و لباس کشور اظهار می‌کند که متأسفانه وضعیت فعلی مد و لباس با ایرادات اساسی مواجه است و ظاهر بازار نشان‌دهنده حراج لباس‌هایی با الگوهای غربی است و اینکه مدل‌های کنونی لباس‌ها همخوانی با فرهنگ اصیل ایرانی – اسلامی ندارد.

مردم به میدان بیایند

در این میان بالابودن هزینه‌های تولید لباس، تمایل مردم به خرید البسه ارزان‌تر، بالا بودن هزینه تأمین پارچه و قیمت تمام‌شده یک لباس با طراحی ایرانی در کنار فقدان طراحی ایرانی، تبلیغات مناسب و کیفیت نامطلوب دوخت و قاچاق لباس از مهمترین دلایل ناموفق بودن برنامه‌ریزی‌ها در زمینه ‌ساماندهی مد و لباس و انجام نشدن مخاطب‌شناسی مناسب در حوزه طراحی لباس، همه و همه دلایل متعددی است که موجب بروز و گسترش چنین شرایطی شده است.

«طیبه سیاوشی»، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هم در مجلس این نکته را به جمع موارد عنوان شده اضافه می‌کند که در حوزه طراحی لباس تنوع مناسبی وجود ندارد و در برخی اوقات نیز لباس‌های تولید شده مورد پسند طبقات مختلف اجتماع نیست. از سوی دیگر واردات بی‌رویه لباس که مقدار زیادی از آن نیز به صورت قاچاق وارد می‌شود آسیب‌های زیادی به این صنعت زده است. بحث مهمی که بای نیز بر آن تأکید دارد.

به اعتقادی این محقق و پژوهشگر باید نگاه صرف سازمانی و دولتی در ساماندهی مد و لباس را به کناری گذاشت و از مردم جامعه نیز در این امر کمک گرفت. زیرا نهادهای مردمی غیردولتی می‌توانند در این حوزه به نهادهای دولتی کمک زیادی کنند و در زمینه تولید متولیان امر را یاری کنند. البته نباید فراموش کرد که طراحی لباس مقوله وسیعی است و کارهای بر زمین مانده زیادی را دارد.

هرچند که قانون ساماندهی مد و لباس در مجلس هفتم به تصویب رسید و در آن برگزاری جشنواره‌ها و احداث مراکز خرید پوشش‌های اسلامی و ایرانی تصویب شده بود؛ اما تاکنون موارد مذکور چندان مورد استقبال واقع نشده و با وجود برگزاری نمایشگاه‌هایی در این حوزه،‌ باز هم مقبولیت عمومی ایجاد نشده است.

در این میان اگرچه دستگاه‌های فرهنگی و به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت اجرای قانون ساماندهی مد و لباس را برعهده دارند و در برنامه بلندمدت آنها راه‌اندازی فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌هایی با پوشاک و البسه ایرانی و اسلامی در سطح داخلی و بین‌المللی تعریف شده است، اما بسیاری از پیشنهادات سرمایه‌گذاران یا درخواست‌های طراحان برای حمایت در این زمینه درگیر بوروکراسی اداری شده یا به دلایلی فرد درخواست کننده منصرف می‌شود، نتیجه آن دل‌زدگی و از بین رفتن انگیزه طراحان و تولیدکنندگان خواهد بود که بی‌توجهی به آن مساوی با رواج مدل‌های غربی و شکست خوردن طرح‌ها و ایده‌های مربوط به ساماندهی مد و لباس خواهد بود که خود پیامدهای نامطلوب بی‌شماری را نیز به همراه دارد.